من أخبار حقوق الإنسان في سورية 14-03-2022

وفاة محمد سعيد بختيان ، أحد مجرمي حرب النظام قبل أن يقدم إلى العدالة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-آذار-2022
أعلنت مصادر نظام الأسد اليوم، الجمعة 11 من آذار وفاة محمد سعيد بختيان أحد أكابر مجرمي النظام الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة خلال سيرة عمله في خدمة النظام الأسدي دامت قرابة 53 سنة.
تقلّد محمد سعيد بخيتان مناصب أمنية وسياسية وحزبية لدى النظام الأسدي من بداية ستينات القرن المنصرم، منها منصب رئيس فرع مخابرات أمن الدولة بحلب بين عامي 1970 و 1978 حيث ارتكب خلاها الكثير من الجرائم بحق مواطنيها.
ثم نقل إلى إدارة الأمن الجنائي عام 1979 حيث غطى على كثير من جرائم النظام في تلك الفترة الفاصلة وشارك فيها ، ثم عين مديراً لإدارة مكافحة المخدرات في سوريا عام 1986.
وفي عام 1987، تولى بخيتان منصب رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق (باب مصلى)، وشغل منصب محافظ حماة في 1992.
ووليَّ في 2000 رئاسة مكتب الأمن القومي وعضو قيادة قطرية في حزب “البعث” مكافئة على جرائمه بحق المواطنين ثم وليًّ منصب الأمين القطري المساعد للحزب بين عامي 2005 و2013 ”.
وكان بختيان أحد أعضاء “خلية إدارة الأزمة” التي شكّلها بشار الأسد، مع بدء انتفاضة الحرية والكرامة عام 2011، والتي ضمت عدداً من رجال الصف الأول في النظام. وفي 18 من تموز 2012، استهدف تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، الذي كان يجتمع فيه عدد من القيادات الأمنية، مما أدى إلى مقتل رئيس الخلية العماد حسن تركماني، ورئيس مكتب الأمن القومي، هشام بختيار، ووزير الدفاع ونائبه، وإصيب محمد سعيد بخيتان. وكان أحد الذين امتنعوا من تأييد إسقاط المادة الثامنة من الدستور التي كانت تنص على قيادة حزب البعث القائد في الدولة والمجتمع.
محمد سعيد بخيتان الجراح من مواليد 1945 في مدينة تدمر وسط سوريا، ظل على ولائه لحكم الأسد وواجهته حزب البعث، ومات اليوم بعد عمر مديد في انتهاك حقوق المواطنين السوريين من خلال خدمته في سلك الأمن والمخابرات وقيادة حزب البعث .
============================
قسد تعتقل سبعة مدرسين بريف الرقة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-آذار-2022
اعتقلت قوات سورية الديمقراطية (قسد) يوم الأربعاء 9 آذار/مارس 2022، سبعة مدرسين بينهم ثلاث مدرسات في معاهد خاصة بمدينة الطبقة بريف الرقة الجنوبي، بتهمة التحريض على سياساتها، حيث داهمت دورية تابعة لها ثلاثة معاهد في منطقة الأحياء بمدينة الطبقة وهي: النور والإخلاص والأوائل واعتقلت المدرسين السبعة أثناء قيامهم بعملهم.
واتهمت قسد المعلمين الذين تم اعتقالهم بتشويه صورة الإدارة الذاتية والتحريض على كراهيتها، وتلميع صورة النظام السوري ومؤسساته، وقد تم نقل المعلمين إلى سجن عايد جنوبي المدينة للتحقيق معهم، وتم إغلاق المعاهد الثلاثة حتى إشعار آخر.
وتجدر الإشارة بأن قسد قد اعتقلت العام الفائت عدد كبير من المدرسين بسبب تدريسهم مناهج تعليمية لا تتبع لها أو لرفضهم التجنيد الإجباري ضمن صفوفها، كما قامت بفصل عدد مماثل بسبب رفضهم الالتحاق بصفوفها، وقامت أيضا بعملية تغيير تدريجي للمناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سورية والمجتمع السوري، وفرضت مناهج تعليمية وفقاً لأيديولوجيتها التي تخالف عادات وتقاليد البلاد. ولقد أدت هذه السياسات لارتفاع كبير في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، واضطرار العديد من أولياء الأمور إلى إرسال أطفالهم إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
إن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد وحرمانها للأطفال من حقهم في التعليم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة لعام 1979، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد، فإننا نطالبها بالكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، كما نطالب الدول الداعمة لها بوقف الدعم الذي تستثمره قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.
============================
مجزرتا حي كرم الزيتون بحمص.. طليعة المجازر الطائفية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-آذار-2022
عشر سنوات على المجزرتين الرهيبتين
مقدمة
ارتكبت قوات النظام الأسدي مجازر كثيرة على امتداد الجغرافيا السورية، وكانت حمص من أوائل بل وأكثر المحافظات التي دفعت الكثير من الضحايا بسبب المطالبة السلمية للحرية والكرامة والمساوة. ارتكب النظام فيها أولى مجازره الطائفية مستخدماً شبيحته المعجونين بالحقد والكراهية، فكانت المرة الأولى التي تستخدم فيها السكاكين لذبح الضحايا في أحياء كرم الزيتون والعدوية في مدينة حمص، ولعل المزيج الطائفي داخل المدينة بالإضافة إلى مجاورتها للمناطق التي تعتبر خزاناً بشرياً لفئات طائفية شديدة الولاء كان سبباً رئيسيا لطلائع المجازر والقتل على أساس طائفي ارتكبتها قوات النظام و الميليشيات التابعة لها .
الموقع الجغرافي لحي كرم الزيتون
يقع حي كرم الزيتون جنوب مدينة حمص وسط البلاد، بعد حي باب الدريب، وخلف باب السباع باتجاه الشرق. وهو قريب من حي عكرمة وحي كرم اللوز اللذان تسكنهما غالبية من الطائفة العلوية، ويسكن الحي أهالي من قبائل بني خالد والفواعرة والنعيم والعقيدات، وأغلب سكانه يعملون في أعمال المياومة ومن ذوي الدخل المحدود.
مجزرة كرم الزيتون الأولى
بعد حصار الحي لمدة أسبوع وقصفه بالمدافع الثقيلة وسقوط عدد من القتلى، دخلت قوات الأسد مع مجموعات من الشبيحة إلى الحي من الجهة الجنوبية وتحديدا شارع الجولان القريب من حي وادي الذهب الموالي ونفذوا حملة إعدامات ميدانية بحق المدنيين بتاريخ 26/1/2012، وحرق الكثير من المنازل وطرد كثير من سكان الحي في مسعى لتهجيرهم منه. وقد أدت تلك المجزرة لمقتل 45 مدنيا و60 جريحا بينهم نساء وأطفال، فكانت المرة الأولى منذ بداية الانتفاضة السلمية لعام2011 التي ينفذ فيها النظام إعدامات ميدانية ذبحا بالسكاكين وراح ضحيتها أسر مثل أسر “بهادر وعكارة والمحمد” والتي بقيت أفراد من هذه الأسر أربعة أيام حتى استطاع الأهالي إخراجهم من منزلهم ودفنهم.
وقد استطعنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان وقتها من توثيق أسماء الضحايا التالية أسمائهم:
* محمد ضياء بطحيش
* عمر محمد العبد الله
* فرحان الزغلول
* عبد العزيز صبحي العرجة
* علاء زعبري
* تميم الحموي
* محمد زغلول
* عبود سعود
* عبد الله عبد الوهاب القصاب
* الطفل نجم عكرة 8 أشهر
* سمير وحود 50 سنة
* معتز بهادر 24 سنة
* الطفلة سميرة بهادر سنتان
* عامر عبد الله
* رنا بهادر 25 سنة
* كنانة عمارة 28 سنة
مجزرة كرم الزيتون الثانية
بعد أن سيطر النظام على حي بابا عمرو، التفت لأحياء حمص الأخرى لإنهاء حلم الشعب السوري بالحرية والكرامة، فكان لحي كرم الزيتون والعدوية نصيباً وافراً من المجاز التي ارتكبها.
فقد تعرضت أحياء كرم الزيتون والعدوية الواقعة جنوب شرق حمص بعد ظهر يوم الأحد 11آذار /مارس 2012 لقصف عنيف بقذائف الهاون والمدفعية، وحوصر الحيان من جهة باب الدريب ومن جهة شارع الستين وحي عشيرة ومن جهة طريق الأوراس، ومن جهة مغسل اليمامة، ومن جهة وادي الذهب وعكرمة والنزهة غرباً ، تلى ذلك قيام عصابات مسلحة من شبيحة النظام بالدخول إلى هذين الحيين وقاموا بذبح عدد كبير من السكان معظمهم من الأطفال والنساء بالسكاكين ثم إحراقهم بصب البنزين عليهم، كما قاموا بخطف عدد كبير من السكان معظمهم من النساء. واستمرت المجزرة حتى وقت مبكر من يوم الاثنين 12/3/2012، ولم يتم التعرف على الغالبية العظمى من الجثث جراء التمثيل والتشويه والحرق وتعرية النساء.
ومن الأسماء التي استطاعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها:
* إيناس دوغنجي
* عبد الرحمن دوغنجي (طفل)
* عبد الله دوغنجي (طفل)
* حنان السقا
* محمد خير بارودي
* بشار البارودي (طفل)
* عبد الرحمن البارودي (طفل)
* أسماء البارودي (طفلة)
* خالد البارودي (طفل)
* ميادة بهلوان
* عادل البارودي
* أحمد البارودي (طفل)
* قمر رجوب
* كوثر بهادر
* أم زينب الفرا
* أحمد حصرية
* أحمد سعد الدين
* محمد الحسن
* علي الحسن
* عبد الرزاق الحسن
* لطفي الحسن
* عائشة عبارة
* مروان خالد عجاج
* خالد الفقش
* ياسر محمد عطفة
* ناصر الحسن (38 سنة)
* ضياء القصاب من باب الدريب (25 سنة) وطفلته
* لورنس حسن آغا (طفل)
* طه حسن آغا (طفل)
* زينة حسن آغا
* جمال حسن آغا
* أبو عدنان الأسعد
* أدهم الأسعد
* حافظ الأسعد
* طلعت مصطفى عابد 23 سنة
بالإضافة إلى جثث أخرى كثيرة لم يتم التعرف على أصحابها. وقد تم سحب 49 جثة من حي كرم الزيتون إلى حي باب السباع (21 امرأة و28 طفل) كما تم سحب 7 جثث من حي العدوية.
وحملت بعض أجساد الضحايا علامات تشويه ناتجة عن سكاكين استخدمها الجناة لكتابة عبارات ذات طابع طائفي على الجثث، وتعرضت معظم النساء والفتيات الصغيرات من الأطفال (بعضهن لايتجاوز 8 سنوات) إلى عمليات اغتصاب جماعي قبل الإجهاز عليهن ذبحًا وطعنًا بالسكاكين.
وقد سحبَ الأهالي لاحقاً جثث هؤلاء القتلى إلى حيّ باب السباع المُجاور الأكثر أماناً، وهناك تمكَّن ناشطون من تصوير الجثث والتحدث إلى الناجين من المجزرة، وبعدَ عشرة أيام تقريباً من المجزرة تمكَّن ناشطون من التسلُّل أيضاً إلى حي الرفاعي القريب من حيَّي كرم الزيتون والعدوية عن طريق التنقل بين فتحات في جدران الأبنية (حيث أن التجول في الشوارع لبلوغ الحي غير مُمكن)، والذي ظل محاصراً بعد المجزرة، وهُناك عثروا على 39 جثة لقتلى يُعتَقد أنهم قتلوا في 11 آذار مع ضحايا مجزرتي كرم الزيتون والعدوية، وقاموا بتصوير هذه الجثث.
وقد قال أحد الناجين من المجزرة (بعد القصف دخل الحيَّ مُسلّحون وشبيحة من الطائفة العلوية ،واعتقلَ جنود الجيش عشوائياً عشرات من أفراد أسر سنية مختلفة في الحي وجمعوهم في أحد مباني الحي ،وتعرَّض هؤلاء المعتقلون لجزرة دُفن تحت بها . .مة ، اء الأخرى لوأد الثورة و كان لحي كرم الزيتون العدوية و الرفاعي العدوية بتاريخ 11آذار لتعذيب لمدة ساعتين كاملتين، ثمَّ فصلوا بينهم، فوضعوا الرجال في غرفة والأطفال والنساء في غرفة، وسكبوا على الرِّجال البنزين ثمَّ أضرموا النار في بعضهم وأعدموا بعضهم الآخر رمياً بالرَّصاص. وأما الأطفال فذبحوا أمام أمهاتهم بالسكاكين، ثمَّ اغتصبوا النساء بمن فيهم بعض القاصرات، وقتلوهم رمياً بالرصاص، أما الأسر العلوية التي كانت متبقّية في الحي كانت قد نزحت منه قبل أربعة أيام من المجزرة، وقد أضاف: “عرفنا الآن لماذا حدث ذلك”)
وقد قدرت بعض الجهات الحقوقية عدد الضحايا بهذه المجزرة 224 قتيل بينهم 44 طفلا و48 امرأة في أحياء كرم الزيتون والعدوية والرفاعي.
خوف ونزوح
بعدَ أن شاعت أنباء المجزرة بدأت مئات العائلات بالنزوح من مُختلف أحياء حمص، وخصوصاً حي كرم الزيتون، حيث انتشرَ مناخ من الخوف بتكرار مجازر مُشابهة، كما شملَت حركات النزوح الجماعية حيَّي باب الدريب والنازحين، وهربت بعض العائلات إلى العراء حيث لم تجد ملجأ للمبيت فيه، فيما نزح الكثير منها باتجاه حي البياضة وأحياء حمص الأخرى.
روابط لفيديوهات ترصد آثار المجزرة
http://www.youtube.com/watch?v=Jnz1YvBMm04
http://www.youtube.com/watch?v=EEzs4kc1uro
http://www.youtube.com/watch?v=YRtBPKOdrcs
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان أدنا وندين بشدة هذه المجازر البشعة ونعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستوجب محاسبة مرتكبيها وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادة جيشه وأفرعه الأمنية، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإحالة مرتكبي تلك الجرائم للمحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل.
============================
مخيم الركبان في خطر محدق
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-آذار-2022
تتواتر الأنباء من داخل مخيم الركبان للنازحين السوريين في جنوب الصحراء السورية على الحدود الأردنية عن تدهور الحالة المعيشية والصحية إلى درجة لم يسبق لها مثيلاً، إذ يعاني قاطنو المخيم من انعدام ماء الشرب النظيفة والدواء وشح المواد الغذائية الأساسية وسط حصار محدق من كل الجهات، حيث تحكم قوات النظام والقوات الروسية الحصار من جهة، ولا تسمح السلطات الأردنية بالتواصل مع المخيم من جهة ثانية بعد مقتل بعض جنودها عام 2016 ، بينما تمتنع القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة التنف التي تبعد 16 كيلو متراً فقط من تقديم المساعدة بحجة أن تقديمها لمرة يعني تقديمه باستمرار وحفاظاً على تفاهماتها مع الجانب الروسي.
ولم تتعاون أي جهة دولية من قبل بتمكين سكان المخيم الذي تقلص عددهم إلى حوالي 6000 نازح بالانتقال إلى المناطق التي لا تسيطر عليها قوات النظام ، والذين بقوا في المخيم حالياً أمام خيارين أحلاهما أسوأ من الآخر، إما الموت جوعاً أو الانتقال لمناطق النظام حيث الاعتقال والتعذيب والموت تحت التعذيب.
معظم سكان المخيم نزحو إليه من محافظات حمص والرقة ودير الزور، وسبق في سنوات ماضية أن اضطر عدد من النازحين في المخيم من العودة إلى مناطقهم بسبب الحصار الشديد وموجات الجوع والبرد وتردي الحالة الصحية ووفاة العديد من الأطفال تبعاً لذلك فكان مصير بعضهم الاعتقال والاختفاء في سجون النظام، ومات بعض هؤلاء تحت التعذيب في سجون النظام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية – باسم سكان المخيم الذين تواصلوا معها لإيصال معاناتهم – لفتح ممر آمن لإيصال المساعدات لهم من المنظمات الإنسانية العالمية والسورية، والسماح لهم بمغادرة المخيم إلى مناطق أكثر أماناً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8 آذار / مارس 2022
============================
قسد مستمرة بخطف وتجنيد الأطفال
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-آذار-2022

الطفل المختطف مصطفى عبد الله عيسى
خطفت منظمة الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) طفلاً قاصراً في منطقة عين العرب “كوباني” بهدف تجنيده في صفوفها، وذلك بعد أسبوع من اختطاف أربعة أطفال آخرين في المنطقة ذاتها، حيث قامت باختطاف الطفل “مصطفى عبد الله عيسى” (15 عاما) من أمام مدرسته في قرية شيران شرقي عين العرب “كوباني” واقتادته إلى معسكرات الحزب في المنطقة.
ويوجد لدى قسد معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث)، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وماتزال قسد مستمرة بسياستها بتجنيد الأطفال، حيث جندت قرابة 412 طفلاً قاصراً دون الـ 18 عاماً خلال عامي 2019 و2020، كما جندت 113 قاصراً خلال عام 2021، وكانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا قد أصدرت تقريرها بتاريخ 20/5/2021 يؤكد استمرار قسد بتجنيد الأطفال، كما أفادت دائرة التفتيش العامة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير لها بأن قسد تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اختطافهم ،ولفت التقرير إلى مواصلة قوات قسد اعتقال الأطفال من مخيمات اللاجئين في شمال شرقي سورية وتجنيدهم، وبأن القوات لم تفِ بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية بعدم تجنيد الأطفال.
وكانت قسد قد أنشأت مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مناطق سيطرتها، وذلك بناء على اتفاقية وقعها القائد العام لقسد مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة في آب /أغسطس 2020لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب، وأيضا كان عبدي قد أصدر قرارا عام 2018 يمنع تجنيد الأطفال وإحالة المجندين منهم لهيئة التربية والتعليم.
إن ما تقوم به ميلشيا قسد بتجنيدها للأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة(
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استمرار قسد لتجنيدها الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .
قرار قائد قسد مظلوم عبدي بعد تجنيد أطفال

============================
روسيا تجند مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-آذار-2022
بدأت روسيا ومن خلال وسطاء سوريين ينشطون باسم قاعدة حميميم بتجنيد مرتزقة للقتال ضمن قواتها في أوكرانيا، وتضم قائمة المرشحين للارتزاق نحو 23 ألفاً من الشبيحة الذين قاتلوا إلى جانب قوات النظام ضمن ميليشيات “جمعية البستان” التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ثم جرى حلها، ومن ما يسمى بميليشيات “الدفاع الوطني” التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012 ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015.
ويقوم هؤلاء الوسطاء بتوزيع مسودات عقود على الراغبين بالانضمام للقتال في أوكرانيا، وينص العقد على تقاضي المقاتل ألف دولار شهريا، ومدة العقد سبعة أشهر للعمل في حماية المنشآت في أوكرانيا حسب العقد، ويشترط العقد عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة، وأن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. وفي حال مقتل المتعاقد لا يتم التعامل معه من قبل (صندوق الشهداء) في سورية، ولا يحظى بـأي امتيازات سوى حصوله على تأجيل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، في حال كان مكلفا بذلك.
وتجدر الإشارة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها روسيا بتجنيد مرتزقة سوريين، إذ سبق لها وجندتهم في ليبيا وأذربيجان وفنزويلا.
وتعتمد روسيا بشكل كبير على المرتزقة في حروبها الخارجية، وذلك لتتخفف من التبعة القانونية من ارتكابهم لأي انتهاكات، حيث ظهرت مجموعة فاغنر أول مرة عام 2014 إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا، ثم شاركت في الحرب في سورية، وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفي مالي.
ومجموعة فاغنر هي وحدة تتمتع بالاستقلالية تابعة لوزارة الدفاع الروسية ومديرية مخابراتها ، وتستخدمها الحكومة الروسية في النزاعات التي تتطلب الإنكار، حيث يتم تدريب قواتها في منشآت وزارة الدفاع الروسية. وتعود ملكيتها لرجل الأعمال “يفغيني بريغوجين” الذي له صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد عالج القانون الدولي موضوع الارتزاق في البروتوكـول الأول للعـام 1977م، والملحق باتفاقية جنيف لعام 1949م، ويعتبر هذا الملحق أول وثيقـة دولية من وثائق القانون الدولي الإنساني، ناقشت وضع المرتزقة، وقـد عرف البروتوكول في المادة (47_2 (المرتزق بأنه الشخص الذي يشترك في الأعمال العدائية إلى جانب أحد أطراف النزاع رغبة في الحصول على المال، فهو يتخذ من هذا العمل القتالي إلى جانب أحد أطراف النزاع مهنة تعـود عليه بالكسب والنفع.
ويخضع المرتزقة لاثنين من التدابير القانونية الدولية على وجه التحديد، فالمادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنفي عن المرتزق صفة المقاتل وأسير الحرب، ولكنها لا تجرم الارتزاق، وأما الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989فهي تجرم تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تدريبهم أو تمويلهم حيث صادق على هذه الاتفاقية 43 دولة فقط حتى الآن. ومن جهته فإن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات أدان فيها استخدام المرتزقة، منها القرار الذي اتخذه عام 1966 والذي يدين فيه تجنيد المرتزقة لإسقاط حكومات الدول الأعضاء، والقرار رقم 1467 لعام 2003 والذي يعرب عن بالغ قلقه إزاء انتشار أنشطة المرتزقة ويدين هذه الممارسات.
كما تنص القاعدة 108 من القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه ليس للمرتزقة الحقّ في وضع المقاتل أو أسير الحرب وفقاً للتعريف الوارد في البروتوكول الإضافي الأول ولا يدانون أو تصدر أحكام في حقهم دون محاكم مسبقة.
============================
اجتياح حي “بابا عمرو” الحمصي في ذكراه العاشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-آذار-2022

حي بابا عمرو في حمص – من هنا مر نظام بشار الأسد
مقدمة:
شهدت حمص وريفها أفظع مجازر النظام وأشدها بشاعة، لا سيما في بداية انطلاقة الانتفاضة السلمية إذ تفاعلت جماهير المدينة في فترة مبكرة مع مطالب الحرية والكرامة والعدالة، لا سيما بسبب الظلم المضاعف على أهل المدينة بسبب التمييز الطائفي المزدوج الذي عانوا منه منذ عام 1963 من جهة، وبسبب عزم النظام على تنفيذ مخطط ديمغرافي يحرم أهل المدينة من محلاتهم في مركز المدينة وأسواقها الأثرية القديمة ويحرم ملاك البساتين غرب المدينة منها في أكبر عملية تغيير ديمغرافي في كل البلاد.
الموقع الجغرافي لحي بابا عمرو
يقع حي بابا عمرو في الجهة الغربية الجنوبية من حمص ويحدّه من الشمال كلٌ من حي الإنشاءات والمحطة، ويقسم حي بابا عمرو إلى قسمين منطقة السكن وتضم الحي وامتداده من توسع عمراني يشمل حي السلطانية وجورة العرايس حتى الوصول لبلدة جوبر ومنطقة البساتين الواقعة إلى الغرب من الحي.
المظاهرات في حي بابا عمرو
شارك أهالي وشباب حمص بالمظاهرات منذ أيامها الأولى بشكل كبير ودوري تضامناً مع باقي المناطق السورية المطالبة بالحرية والكرامة، وكان تجمع المظاهرات في أحياء حمص دائماً يصبّ في ساحة الساعة وسط المدينة حتى يوم الاعتصام الشهير والذي حدثت خلاله مجزرة شنيعة عندما أقدمت قوى الأمن التابعة للنظام السوري على إطلاق النار المباشر على المتظاهرين أثناء تفريقهم ليلاً، لتقع حادثة مجزرة الساعة في ‘الثامن عشر من نيسان/ابريل 2011 ،والتي حصدت العشرات من أرواح الناشطين المعتصمين والمئات من المعتقلين، لم يستطع بعدها المعارضون والمناهضون العودة للتظاهر في مركز المدينة، فجاءت فكرة التظاهر ضمن ساحات الأحياء ونفذت على الفور في ساحة حي بابا عمرو في ‘الثالث والعشرين من أبريل/نيسان’ بعد أيام قليلة من المجزرة حيث تجمع مئات من الشبان في الحي مشكلين إحدى أكبر المظاهرات في وقتها، وبدأوا يهتفون بأعلى أصواتهم “حرية حرية” “بالروح بالدم نفديك يا حمص، بالروح بالدم نفديك يا درعا” فشرعت أجهزة الأمن في ملاحقتهم بسياراتها العسكرية واعتقل عدد كبير من المتظاهرين، محاولينً بذلك إخماد الحراك السلمي في الحي، لكن هجمات الأجهزة المتكررة أججت الوضع في الحي وزادته سوءاً وارتفع من أعداد المحتجين ، فشنت قوات الأمن عدة حملات دهم للحي وقامت باعتقال شبانه وإطلاق النار على الفارين منهم حتى أصبح حي بابا عمرو اسما يتصدر القنوات الإعلامية العالمية والمحلية.
حماية المظاهرات السلمية
عندما كرر النظام السوري محاولاته لاقتحام الحي بشكل همجي وشرس، تدخّلت المعارضة المسلحة (كتيبة الفاروق بقيادة الملازم أول المنشق عن الجيش النظامي عبد الرزاق طلاس) في أول أيام عيد الأضحى بتاريخ 6/11/2011، لحماية المدنيين في الحي من النظام، وبالفعل استطاعت كتيبة الفاروق وغيرها صدّ اقتحام الجيش النظام لأشهر، ومنذ ذلك الوقت بدأ النظام يفرض حصاراً قويّاً على الحي من جميع المداخل، وخاصّة من جهة ملعب بابا عمرو، الذي سيطر عليه النظام وجعل منه ثكنة عسكرية لآليّاته و عناصره و قنّاصته التي تقوم باستهداف المدنيين في الحي و خاصّة بعد اتخاذ القنّاصة للأبراج المطلّة على الحي موقعاً استراتيجيا تقوم من خلاله بقنص المدنيين مزاجيّاً. وكما هو الحال بالنسبة لحاجز السكّة الحديدية من الشرق، وحاجز المؤسسة الاستهلاكية في وسط حي بابا عمرو والذي أضحى هدفاً شبه يومي لعناصر المعارضة المسلحة في الحي عند محاولات النظام لاقتحام الحي، ونتيجة لذلك تم سحب حاجز المؤسسة في يوم الخميس30/12/2011، و بذلك أصبح حي بابا عمرو منطقة خارجة عن سيطرة النظام بالإضافة إلى منطقة التوزيع الإجباري التابع لحيّ الإنشاءات.
لكن النظام السوري عقد العزم على استعادة الحي، حيث قام بعدّة حملات عسكرية متتابعة، كانت آخرها وأشرسها في شهر شباط/فبراير 2012
حملة شباط 2012
بدأت قوات مؤلفة من الحرس الجمهوري والفوج 555 من الفرقة الرابعة وقوات من ميليشيا “حزب الله” اللبناني هجوماً كبيراً على حي “بابا عمرو” المحاصر، تدعمهم قوات من الفوج 168 مضاد دروع، ومدفعية وراجمات صواريخ من الفوج 64 المتمركزين قرب بلدة “شنشار” (جنوب حمص 16 كم)، كما دفع النظام بميليشيات محلية قوامها المئات من الشبيحة الطائفيين القادمين من المناطق والأحياء الموالية داخل مدينة حمص وخارجها إلى جانب مليشيا شيعية من القرى المحيطة بالمدينة.
بعد تمهيد مدفعي وصاروخي استمر قرابة 48 ساعة، بدأت قوات النظام السوري باقتحام حي بابا عمرو في مدينة حمص وسط سورية، وذلك في الثالث من شهر فبراير/ شباط 2012فكانت تلك الحادثة نقلة نوعية في مواجهة الثورة من قبل النظام السوري، حيث اعتمدت قوات النظام للمرة الأولى على قصف الحي براجمات الصواريخ.
قام النظام بمحاصرة الحي من كافة المداخل، وحشد قوّاته على أطراف الحي، وقطع خدمة الإنترنت والكهرباء عنه، وقصف الحي بكافّة أنواع الأسلحة من (قذائف هاون، صواريخ، قذائف المدفعية الثقيلة والدبّابات، رصاص متفجّر، وبعض صواريخ الغراد) اتبعت قوات النظام حينها طريقة فرض الحصار وتركيز الاقتحام من النقطتين وحصار باقي مداخل الحي، مع نشر القناصات في منطقة السكن الجامعي ومبنى جامعة البعث، وذلك بعد 11 عملية اقتحام خلال الفترة ما بين 15 آذار/مارس 2011 و1 شباط/فبراير 2012،
في اليوم الخامس عشر من الحملة وبعد جولة مفاوضات مع وفد من النظام كان بقيادة آصف شوكت صهر رئيس النظام بشار الأسد، وكان يشغل حينها منصب رئيس “خلية الأزمة في سورية”، وتم الاتفاق على دخول الهلال الأحمر من أجل إجلاء عدد من جرحى وجثث عناصر النظام السوري الذين سقطوا في كمائن “الجيش الحر” بمنطقة التوزيع الإجباري، مقابل السماح للمدنيين بالخروج من الحي.
وبعد يومين من فشل عملية مسجد السمان، واصلت قوات النظام حشد قواتها في منطقة الملعب وطريق طرابلس في الجهتين الشمالية والغربية من الحي، وبدأت بعملية قصف غير مسبوقة على منطقة التوزيع الإجباري، حيث دُفنت عائلات بأكملها وسُويّت مبان بالأرض وتمكنت قوات النظام من التقدم حتى وصلت إلى طريق سوق الخضرة، وهو الفاصل بين حي بابا عمرو ومنطقة التوزيع،
في يوم الخميس 23شباط اتَّهم ناشطون الجيش السوري باستخدام صواريخ سكود أرض – أرض روسية الصنع في قصف حي بابا عمرو فضلاً عن أنواع من الغازات السامة، وهي المرة الأولى التي يُفيد فيها ناشطون باستخدام هذا النوع من الصواريخ بقصف المدن منذ اندلاع الاحتجاجات، حيث قالوا أنها كانت تُطلق على الطوابق السفلية من المباني، لتسبب انهيار المبنى بالكامل بكافة طوابقه.[وصواريخ سكود هي عبارة عن صواريخ ضرب عشوائيّ، ويعد استخدامها جريمة حرب وفقَ القوانين الدولية، لأنه لا يمكن توجيهها نحوَ أهداف عسكرية بعينها، ويُمكن بسهولة أن تسبب دمارا واسعا في المناطق المدنية المجاورة
معاناة المدنيين المحاصرين
عانى الـ4,000 نسمة المتبقّين من أهالي حيّ بابا عمرو – الذين اختاروا البقاء فيه على الرُّغم من القصف – من ظروف إنسانية صعبة خلال أسابيع الحصار الثلاث أثناء حملة بابا عمرو. فقد كان يُمنَع كلياً دخول أي مواد غذائية أو طبيَّة طوالَ فترة الحصار، فضلاً عن أن المياه والكهرباء والاتصالات كانت مقطوعة بالكامل عن كافة أنحاء الحيِّ طوال الأسابيع الثلاثة. وهكذا فقد تردَّت وتفاقمت الأوضاع الإنسانية كثيراً في الحي يوماً بعد يوم. وقد حاولَ أهالي بعض الأحياء المُجاورة – مثل باب السباع – كسرَ الحصار بإيصال بعض الإغاثات إلى الحي، ، لكن الكميَّات التي أوصلوها كانت بسيطة ولم تكن كافية للحي بأكمله. كما زاد من سوء هذه الظّروف انخفاض درجات الحرارة كثيراً في المنطقة وهطول الثلوج من سوء الأوضاع الإنسانية فيها، حيثُ لم يَستطع السكان الحصول على التدفئة أو الغذاء بعد أن قُطعت عنهم الكهرباء والوقود، وقد قال رئيس لجنة الصليب الأحمر للإذاعة السويسرية بعد اجتياح بابا عمرو وانخفاض درجات الحرارة: “الأوضاع في غاية الصعوبة والأحوال الجوية مأساوية، الجو بالغ البرودة والقتال دائر والناس لا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء، وبالإضافة إلى ذلك تُوجد مشكلة كبيرة لإجلاء الجرحى”. وعلى الرُّغم من عدم تمكن الصليب الأحمر من دخول الحيّ آنذاك فقد وزّع مواداً غذائية وطبية وحليب أطفال وبطانيات على الفارّين من إلى الأحياء المُجاورة، الذين لم تتوفّر لهم مثل هذه الأشياء لأسابيع.
وقد دعت منظمة الصليب الأحمر الدولي في21شباط إلى إقامة هدنة بين الجيش الحر والنظامي مدتها ساعتان على الأقل يومياً للتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي الأحياء المحاصرين. واستمرَّ بالتفاوض مع النظام في24 شباط للسَّماح له بدخول حي بابا عمرو وإجلاء الصحفيين الأجانب المُصابين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الحي، وأفاد بأن بعض عناصره نجحوا يوم الجمعة بالدخول إلى الحي لإجلاء الصحفيين، لكنه واصل مفاوضاته لإجلاء المزيد من الجرحى في اليوم التالي، وانطلقت يوم السبت من حي بابا عمرو ثلاث سيارات إسعاف تابعة له لنقل الجرحى إلى خارجه.
الانسحاب من الحي
تواصلت المعارك بشكل عنيف حتى يوم 28 شباط، حيث اتخذت قيادات المجموعات قرارا بالانسحاب، وبدأت بالانسحاب على دفعات، حيث خرجت دفعات عن طريق نفق المياه، بينما خرجت أخرى عبر عملية تسلل من الحواجز المحيطة في منطقة بساتين بابا عمرو وطريق طرابلس شمال الحي استمر الانسحاب حتى الثاني من آذار عندما دخلت قوات النظام وسيطرت بشكل كامل على الحي
سياسة انتقامية
بدأت قوات النظام بالدخول إلى الحي صباح اليوم الأول من مارس/آذار وبدأت بعمليات التصفية والانتقام من المدنيين، حيث تعرض الأهالي لمجازر كانت نتائجها إبادة عوائل بأكملها داخل بيوتها وبساتينها، ولعل ذنب أكثرهم أنهم من سكان تلك البقعة من الأرض، آثروا البقاء فيها رغم المخاطر الواقعة عليهم مع بداية الحراك الثوري العسكري هناك، ونذكر منها مجازر بحق “آل صبوح” في بساتين باباعمرو و”آل الزعبي” و”آل الرفاعي الوزير” في بساتين “جوبر”. حيث أعدمت قوات النظام برفقة مليشيات من “قرية المزرعة” الشيعية العشرات من تلك العوائل بينهم نساء وأطفال وشيوخ وفق شهادات نقلها ناجون من تلك العوائل، حيث قاموا بقتلهم بعدة طرق منها إطلاق النار مباشرة، وكسر الرأس بأداة حادة، وحرق حتى الموت”.
وفي منطقة نقيرة أيضا قامت قوات النظام بقتل 45 شخصا بعد احتجازهم في مصنع للمثلجات معروف بـ”معمل سامبا”، كما قامت بقتل 50 شخصا في منطقة السلطانية بعد احتجازهم في مخزن تجاري، وقتلت قرابة 130 شخصا في بساتين منطقة السلطانية.
كما قتلت قرابة 50 شخصا في ساحة مؤسسة بابا عمرو، وقتلت قرابة 30 شخصا واغتصبت فتاة صغيرة في شارع الحولاني بعد العثور عليهم مختبئين في قبو منزلهم.
وقامت قوات النظام باعتقال مئات الأشخاص خلال تلك الحملة، وتبين لاحقا مقتل عدد منهم بعد ظهورهم في الصور الشهيرة التي سربها المنشق عن قوات النظام السوري والمعروف بـ”قيصر”.
ويذكر أنه في اليوم 22 من الحملة على حي بابا عمرو استهدفت قوات النظام السوري بصواريخ موجهة مركز بابا عمرو الإعلامي، ما أدى لمقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك اللذين كانا مقيمين في المركز، بينما أصيب عدد من الصحافيين الأجانب وعدد من الناشطين المعارضين للنظام.، حيث استهدف النظام المركز ومحيطه لمدة خمس ساعات بشكل متواصل، ولم يتوقف إلا بعد أن علم بأنه قتل الصحافيين، وكان يريد قتل كل من كان في المركز بسبب الضجة الإعلامية التي أحدثها الصحافيون من خلال نقلهم للحقيقة من بابا عمرو.
وكان المركز المعروف باسم “مركز بابا عمرو نقطة انطلاق وتجمع للصحافيين الأجانب الذين زاروا حي بابا عمرو في تلك المدة، وتمكن الجيش الحر لاحقا من إجلاء الصحافيين الجرحى إلى لبنان عن طريق التهريب.
مراكز الاعتقال والتحقيق والتصفية
اتخذت المليشيا الطائفية خلال حصارها لبلدة بابا عمرو ومحيطها مقراً لتوقيف المعتقلين، يقع على طريق التحويلة بعد جسر “جوبر” بحوالي كيلومتر واحد، وهذا المقر في الأساس عبارة عن شركة أوغاريت للمشروبات الغازية والتي تعود ملكيتها لأحد مؤيدي النظام وهو عميد كان يخدم في أجهزة أمن النظام اسمه العميد “علي اسماعيل”، حيث اتخذت قوات الحرس الجمهوري من هذه الشركة مقراً للاعتقال والتوقيف، وكان يتم فيه سجن وتعذيب كافة المعتقلين من أبناء تلك المنطقة، ويتبع لهذه الشركة مستودع كبير نحو 500 متر مربع، كان بمثابة المكان الرئيسي للتوقيف والتعذيب والتصفية وقد تمت بداخله جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الرجال والنساء على السواء، وحسب أحد أبناء المنطقة الذين عايشوا تلك الفترة بكل دقة فقد تجاوز مجموع الذين تمت تصفيتهم داخل هذا المعتقل لوحده حوالي 460 شخصاً بين رجل وامرأة على مدى أشهر خوض المعارك هناك مع النظام.
دفن الموتى
في البداية وعلى امتداد عدة أشهر من المواجهات والحصار وقبل اقتحام النظام كان سكان “بابا عمرو” يدفنون قتلاهم في المقابر الموجودة داخل الحي أو بالقرب منه، كما كانوا ينقلون بعض القتلى إلى مقبرة تم افتتاحها حديثاً في حي الشماس المجاور لحي بابا عمرو من الجهة الشرقية، والذي كان يضم المشفى الميداني الأساسي للجرحى أيضاً، حيث كان ينقل إليه الجرحى والذي قضى فيه عدد كبير من الجرحى الذين لم ينجح الفريق الإسعافي بعلاجهم بسبب حاجتهم إلى مداخلات طبية كبيرة تقصر خبرة الفريق الطبي والمعدات الموجودة هناك عن تلبيتها، أيضاً هؤلاء الضحايا كانوا يدفنون في هذه المقبرة والتي تعرف بين المدنيين هناك باسم مقبرة الشهداء، حيث دفن فيها بداية عدد من أبناء حي الشماس الذين كانوا يناصرون حي بابا عمرو وتمت تصفيتهم على يد النظام. أما بالنسبة لبعض الذين قتلهم النظام وميليشياته داخل الأحياء السكنية مثل بابا عمرو” و”جورة العرايس” و”السلطانية” و”جوبر”، فقد تم نقل معظمهم إلى المشفى العسكري بحمص وتم رميهم هناك.
لجنة لاستلام جثامين القتلى
شكل أهالي حي بابا عمرو المتواجدين خارجه لجنة للتفاوض مع النظام من أجل استلام الجثامين التي سحبها النظام ليصار إلى دفنها، وكانت هذه اللجنة برئاسة الشيخ معن طعمة خطيب جامع الجيلاني في بابا عمرو، وهو شخصية معروفة لدى أهالي بابا عمرو وجوارها، وكان يرافقه عدة شخصيات أخرى منهم الشيخ خالد الأقرع من قرية جوبر وحسان الشمالي من قرية كفرعايا وغيرهم، وقد نقل عن اللجنة أنهم عندما زاروا المشفى العسكري بحمص كانت الروائح فظيعة لدرجة لا تطاق، والجثامين مرمية ومكدسة فوق بعضها البعض وحتى أن بعضها يعود لعناصر النظام وليست فقط للأهالي، إذ تم تصفية العناصر الذين أظهروا تعاطفا مع الضحايا ميدانياً بتهمة مناصرتهم للثوار أو نيتهم الانشقاق.
وقد وضع النظام عدة شروط من أجل الموافقة على تسليم الجثامين، ومن هذه الشروط أن توزع هذه الجثث وتدفن في المقابر التي يحددها النظام، وأن يتم تسلم الجثث على دفعات، وأن يتم دفن كل دفعة من هذه الدفعات في مقبرة احدى القرى التي يحددها ضباط النظام، وأن يتم الدفن ليلاً، وألا يتم تصوير أو نشر ذلك للإعلام. وتحت ضغط الموقف وافقت اللجنة على كامل هذه الشروط، وتم استلام عدة دفعات، حيث تم نقلها إلى مقابر القرى التي حددها النظام، وقد تم دفن الأعداد التالية في مقابر هذه القرى:
مقابروجثامين كثيرة
* مقبرة الديبة: تم دفن 380 جثمانا دفعة واحدة
* ، مقبرة البويضة: تم دفن 80 جثمانا
* مقبرة كفرعايا: تم دفن 75 جثمانا
* مقبرة مسكنة: دفن فيها عدد قليل يتجاوز 30 بقليل
* ، مقبرة الجديدة: حوالي 60 جثمانا
* شنشار: حوالي 50 جثمانا
* ومقبرة آبل الجديدة: حوالي 100 جثمان، قام النظام بتخريبها والعبث بها لاحقا
وقد بلغ مجموع الجثامين التي تم دفنها وتوزيعها على تلك المقابر 750 جثمانا، حيث كان يتم حفر الخندق ودفن الجثامين، ومن ثم تغطية القبور بألواح من التوتياء ثم ردم التراب فوقها.
وكانت الامور تسير بهذا الشكل حتى قام ثوار البويضة الشرقية بتصوير الجثامين خلال عملية الدفن، ما دفع النظام للتوقف عن تسليم باقي الجثث التي بقيت عنده، قام عناصر النظام بمتابعة توزيعها، حيث دفن عدد غير معروف داخل مقبرة جماعية على حدود بلدة جوبر، كما قام بنقل قسم آخر إلى مقبرة النعص غربي مدينة حمص، وقسم ثالث تم دفنه داخل مقبرة حمص الشمالية المسماة مقبرة تل النصر، حيث تم دفنها هناك بشكل جماعي وبأعداد تقارب الخمسين في كل منها.
قتلى ومفقودون
رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد القتلى الذين سقطوا في بابا عمرو وجوارها، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أن العدد يتراوح بين 4000- 4300 قتيل ومفقود منذ بداية الأحداث فيه وحتى خروج المعارضة المسلحة من هناك، يوجد منهم 1100 مفقود لا يعرف مصيرهم حتى تاريخه، ومن هؤلاء القتلى الذين وثقهم النظام نفسه تلك اللائحة الموجودة داخل فرع الأمن الجنائي بحمص والتي تضم أسماء 560 ضحية من أهالي بابا عمرو قد تمت تصفيتهم من قبل عناصر النظام، وتم تسجيلهم وتدوينهم على اعتبار أن “العصابات الارهابية المسلحة” هي من قامت بقتلهم، وهذه اللائحة الموجودة في فرع الأمن الجنائي بحمص قام النظام بإرسال نسخة منها إلى الأمم المتحدة من أجل تجريم الثوار هناك وتبرئة ساحته هو ومجرميه.
النزوح الجماعي
بعد دخول جيش النظام إلى حي بابا عمرو ثم وقوع مجزرة كرم الزيتون بدأت حركات نزوح جماعيٍّ ضخمة من مدينة حمص، خوفاً من حدوث مجازر جديدة أو قصف أو غيره، بالإضافة إلى تفاقم الوضع الإنساني والجوع والحصار وغير ذلك. بدأ تدفق أفواج من العائلات الحمصيَّة نحو المناطق المحيطة بأعداد هائلة بحلول مطلع وأواسط شهر آذار، يستقر معظم أهالي بابا عمرو المهجرين في مدينة طرابلس بلبنان ومخيم الركبان الحدودي مع الأردن، بينما تمكن بعضهم من الوصول إلى تركيا ومصر والأردن، ويوجد أعداد أخرى في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
صرَّحت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “فاليري آموس” بعدَ زيارتها حي بابا عمرو في 8 آذار عقبَ قصفه لثلاثة أسابيع بالمدفعية والصواريخ: “رأيت حي بابا عمرو مدمراً بالكامل”، كما قالت إنها “وجدت سكاناً قلائل في الحي
تغيير ديمغرافي
قام النظام السوري بعد سيطرته على الحي ومنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم بجلب عشرات العائلات من المؤيدين له، وأسكنهم في الحي وطوق الحي بجدار فصل إسمنتي ارتفاعه خمسة أمتار، ثم صادق مجلس مدينة حمص التابع للنظام على المخطط التنظيمي العام النهائي لمشروع إعادة إعمار مناطق بابا عمرو والسلطانية وجوبر، في خطوة لتكريس التغيير الديموغرافي في المدينة.
صحفيون أجانب قتلهم نظام الأسد في بابا عمرو

============================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 158 شخصاً في شهر شباط / فبراير
2-آذار-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (158) شخصاً في سورية خلال شهر شباط / فبراير 2022، كان من بينهم: (35) طفلاً، و(17) سيدة، و(58) شخصاً قتلوا تحت التعذيب.
وكان نظام الأسد مسؤولاً عن مقتل (58) شخصاً، و قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مسؤولة عن مقتل (30) شخصاً، وقوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل (10) أشخاص، فيما كات فصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (6) أشخاص، والقوات الروسية مسؤولة عن مقتل (5) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (21) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(16) شخصاً قتلوا جراء انفجار الألغام الأرضية، و(2) قتلوا جراء العبوات الناسفة، و(1) مات جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم البيعة في الرقة.
تصدرت محافظة ريف دمشق باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (49) شخصاً، معظمهم من بلدة دير العصافير حيث قضوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، وعلم ذووهم بوفاتهم عبر دائرة السجل المدني، تلتها محافظة إدلب ب(34) شخصاً، ومن ثم محافظة درعا بـ (21) شخصاً، ومن بعدها محافظة حلب بـ (19) شخصاً.
=================================
المواطن أحمد درويش مقبول مختفٍ قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان آذار 10, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “أحمد درويش مقبول”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حماة، من مواليد عام 1985، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري في آذار/ 2013، إثر مداهمة منزله في مخيم العائدين بمدينة حماة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “أحمد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن أحمد درويش مقبول، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=================================
في اليوم الدولي للمرأة انتهاكات متعددة من مختلف أطراف النزاع في سوريا .. قمع النساء في مناطق السيطرة يكرس حالة من فقدان التنمية والمساواة والأمن
الشبكة السورية لحقوق الإنسان آذار 8, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم في تقريرها تحت عنوان “في اليوم الدولي للمرأة انتهاكات متعددة من مختلف أطراف النزاع في سوريا” إن ما لا يقل عن 9774 سيدة لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سوريا، كما قُتلت 16228 سيدة، إضافة إلى مقتل 93 بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنَّ قمع النساء في مناطق السيطرة يكرس حالة من فقدان التنمية والمساواة والأمن.
ذكر التقرير -الذي جاء في 21 صفحة- أنَّ السوريين الذين شاركوا في الحراك الشعبي تأملوا أن تكون المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري نماذجَ في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء، وما إلى ذلك من مقتضيات دولة القانون، لكن هذا لم يحدث، وغالباً ما تقوم السلطات في تلك المناطق بمقارنة حالة الحريات، والحقوق والقضاء مع النظام السوري، ورأى التقرير أنَّ هذه المقارنة مستهجنة أشدَّ الاستهجان، لأن المقارنة عادة ما تتم مع الأنظمة الحضارية التي تحترم القانون الدولي، وليس مع نظام متورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ومارسَ عمليات الإخفاء القسري، وقتلَ 74 امرأة تحت التعذيب، وكتب دستوراً يجسد صفات الدكتاتورية، وأنشأ محاكم أمنية تتبع للأجهزة الأمنية بهدف تصفية الخصوم، مؤكداً أنه نظام متوحش مارس أفظع الانتهاكات بحق المرأة التي طالبت بالتغيير السياسي، وشرَّد ملايين النساء، واعتقل تعسفياً عشرات آلاف النساء.
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ السيدات “الإناث البالغات” منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وكانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تحدَّث عن أبرز الانتهاكات والاعتداءات التي وقعت بحق المرأة في مناطق القوى المسيطرة الرئيسة الثلاث: المعارضة المسلحة، قوات سوريا الديمقراطية، هيئة تحرير الشام، والتي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحاً أن الانتهاكات ضدَّ المرأة تعتبر عقبة أمام تحقيق التنمية، والمساواة والانتقال نحو الديمقراطية والسلم، كما أنها تغرس الخوف وانعدام الأمن لدى المرأة، وتعرقل ممارستها للأنشطة الأساسية كالعمل والتنقل والتعليم، والمشاركة السياسية والاجتماعية.
سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، مقتل ما لا يقل عن 16228 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 11952 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، و977 على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 77. ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 882 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 165. وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و930 سيدة على يد جهات أخرى.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 9774 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8096 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و44 لدى هيئة تحرير الشام، و857 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و522 لدى قوات سوريا الديمقراطية. وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وهذا بحسب التقرير يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.
وعلى صعيد متصل وثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 93 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 74 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و1 على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، كانت 8013 على يد قوات النظام السوري، و3487 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 12 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و11 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ كلاً من النظام السوري وتنظيم داعش قد مارس العنف الجنسي كسلاح حرب استراتيجي وأداة تعذيب وانتقام ضد المجتمع السوري.
رصدَ التقرير تعرض النساء العاملات والناشطات لأنماط متعددة من العنف، في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وعلى نحوٍ متفاوت بين منطقة وأخرى، وقال إن النساء اللواتي انخرطن في الأنشطة المجتمعية والسياسية والإعلامية والإنسانية، قد دفعنَ ثمناً باهظاً تجسَّد في تعرُّض كثيرات منهن لأنماط مختلفة من المخاطر والتهديدات، والاعتداءات الجسدية والمعنوية، وعرض التقرير بشكل موجز أبرز تلك الممارسات والانتهاكات، وسجل في هذا السياق ما لا يقل عن 107 حوادث اعتداء وترهيب تعرضت لها النساء الناشطات أو العاملات أو المراكز المختصة بالمرأة على خلفية أنشطتهن منذ آذار 2021 حتى آذار 2022، وذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، والتي تخضع لسيطرة واحدة من القوى التالية: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، قوات سوريا الديمقراطية، هيئة تحرير الشام، ولم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال ضمنَ التقرير. وذكر أنها توزعت بحسب الجهة المرتكبة للانتهاك على النحو التالي: هيئة تحرير الشام: 27، جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها: 21، خلايا متطرفة (يعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش): 17، جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 23، قوات سوريا الديمقراطية: 19. وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تسبَّبت في ردع النساء عن المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، السياسية، الإعلامية، وما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص فيما يتصل بنقد الانتهاكات بحق المرأة.
سجل التقرير العديد من حالات الاضطهاد والعنف ضد المرأة، والتي وصلت في بعض الأحيان حدَّ قتلها، وذلك على خلفية جنسانية مرتبطة بشكل أساسي بما يطلق عليه مجتمعياً اسم “جرائم الشرف”، واعتبر التقرير أن هذه الاعتداءات والجرائم انعكاس واضح لمدى هشاشة البنية القانونية والقضائية الناظمة لحقوق المرأة، وقد وثق التقرير منذ آذار 2021 حتى آذار 2022 ما لا يقل عن 24 حالة قتل طالت النساء بدافع جنساني على يد أسرهن أو شركائهن، معظمها بذريعة “الشرف” أو رفض النساء لتزويجهن قسرياً، أو حالات ناجمة عن عنفٍ من الرجل.
أكد التقرير أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومارست انتهاكات بحق المرأة على نحوٍ واسع في كثير من الأنماط مثل القتل، والتعذيب والإخفاء القسري، وسارت على نهجه بقية أطراف النزاع بشكل متفاوت، والبعض منها ارتكب انتهاكات بحق المرأة السورية لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل والتضييق على الملابس وحرية التنقل.
وقال التقرير إن المجموعات المسلحة، باعتبارها أطرافاً من غير الدول، لا تستطيع أن تنضم رسمياً إلى أطراف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لكنها مُلزَمة رغم ذلك باحترام حقوق الإنسان الأساسية، وبالقانون الدولي العرفي، كون هذه الأطراف تجسد سيطرة فعلية على أجزاء من إقليم الدولة.
وقد أثبت التقرير وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
كما أكد التقرير أن أغلب ممارسات العنف والانتهاكات بحق المرأة تهدف لردعها عن الانخراط في الشأن العام، وبشكل خاص النشاط السياسي، والإعلامي. وقال إن العشرات من حقوق المرأة الأساسية يتم انتهاكها، وفي مقدمتها، الحق في الحياة، عدم التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وفي التنقل، واللباس، وحرية الرأي والتعبير، والعمل، وغيرها من الحقوق.
وشدَّد التقرير على أن تعزيز دور المرأة، وحمايتها من العنف والانتهاكات، بما في ذلك حقها في العمل السياسي والإعلامي وحرية الرأي، سوف ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع كله، كما أن كل ذلك من الأمور الأساسية في السعي نحو المساواة والتنمية.
أوصى التقرير أطراف النزاع/ القوى المسيطرة: باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، والتوقف عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وطالب جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات. وإجراء تحقيقات عن مرتكبي الانتهاكات، والعنف ضد المرأة، ومحاسبتهم وفق نظام قضائي مستقل، وأحكام تراعي القوانين الدولية، والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في شباط 2022 .. يجب فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي نظراً لاستمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 4, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2022، وأشارت إلى أنه يجب فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي نظراً لاستمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر شباط 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط مقتل 161 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام السوري، كما سجل مقتل 66 شخصاً بسبب التعذيب. إضافة إلى 3 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و11 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا فدمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد شباط ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 2 منها على يد جهات أخرى، و1 على يد كل من قوات النظام السوري، والقوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
جاء في التقرير أن شباط شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام المنصرم 2021، مع تراجع ملحوظ في حدة الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري في منطقة جبل الزاوية، حيث اقتصرت على هجمات استهدفت خطوط الجبهات في محيط القرى الجنوبية في جبل الزاوية، كما تعرضت قرى ريف إدلب الشمالي لهجمات أرضية عدة. فيما شهدت مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي تصاعداً في وتيرة القصف الصاروخي مصدره المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وقوات الإدارة الذاتية الكردية شمال حلب، طالَ المدن الرئيسة بشكل أساسي.
وبحسب التقرير استمرت في شباط الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بشكل متقطع بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما رصد التقرير حوادث قصف بين الطرفين باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير تصاعداً في حدة التفجيرات عبر عبوات ناسفة في مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي والشرقي، طالت التفجيرات قيادات من الجيش الوطني السوري، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة أيضاً، وكذلك في قرى بلدات ريف دير الزور الشرقي. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في شباط 16 مدنياً بينهم 5 أطفال لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 20 مدنياً بينهم 8 أطفال. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في شباط في عموم مناطق سوريا، وعلى صعيد مختلف السلع والمواد، شهدت الأسواق في مناطق النظام السوري ارتفاعاً ملحوظاً في كافة الأسعار، كما لا تزال تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة توافر أدوية وارتفاع مستمر في أسعارها. وعن شمال غرب سوريا، قال التقرير أنه على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة التركية ما زالت تشهد الأسواق ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والتموينية، ووصلت أسعار بعض المواد لمستويات قياسية تفوق القدرة الشرائية للمدنيين، في ظلِّ انتشار البطالة بشكل عام وعدم توفر فرص عمل وتدني أجور العاملين.
وبحسب التقرير ما زالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة الخبز، مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها.
على صعيد جائحة كوفيد- 19 شهد شباط ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كوفيد- 19 في عموم مناطق سوريا، حيث سجلت الحصيلة الشهرية الأعلى من الإصابات منذ تشرين الثاني/ 2021. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري عن 3173 حالة إصابة، و86 حالة وفاة في شباط. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا في شباط حتى الـ 27 منه وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN 3633 حالة إصابة و25 حالة وفاة. وبلغت الإصابات بفيروس كورونا في شباط وفق هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 916 حالة إصابة و27 وفاة.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري لا تزال منطقة شمال غرب سوريا تعيش الآثار الكارثية للعواصف المطرية والثلجية وسوء الأحوال الجوية التي سادت في شهر كانون الثاني المنصرم، كما رصد التقرير استمرار اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الشمالي، بسبب استخدام المدافئ ووسائل الطبخ. أما في مخيمات شمال شرق سوريا فما زالت الأوضاع كارثية داخل هذه المخيمات ومن أبرزها مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================
توثيق ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال/ احتجاز تعسفي في شباط 2022 بينهم 13 طفلا و11 سيدة .. النظام السوري يعترف بمقتل عشرات المختفين قسريا لديه
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 2, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و11 سيدة، قد تم توثيقها في شباط 2022، مشيرة إلى أن النظام السوري يعترف بمقتل عشرات المختفين قسريا لديه.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 19 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في شباط 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في شباط، وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. كما سجل التقرير عمليات اعتقال بحق مواطنين بينهم سيدات في مدينة اللاذقية نفذها فرع الأمن الجنائي، بتهمة نقلهم أخباراً لجهات إعلامية خارجية.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في حماة وحلب.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 9 مدنيين معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
وأضاف التقرير أن حصيلة الضحايا بسبب التعذيب المسجلة في شباط قد شهدت ارتفاعاً، وعزا ذلك إلى إبلاغ النظام السوري في شباط 56 عائلة من بلدة دير العصافير أن أقرباء لهم كان قد اعتقلهم النظام السوري قد ماتوا، وقد تم إبلاغهم عبر دائرة السجل المدني، وذكّر التقرير بظاهرة إبلاغ النظام السوري لعوائل المعتقلين بأن أبناءهم قد توفوا، لافتاً إلى أن هذا الإبلاغ هو بمثابة إدانة للنظام السوري الذي اعتقل هؤلاء الأشخاص، ثم أصبحوا في عداد المختفين قسرياً؛ لأنه أنكر وجودهم لديه، والآن يخبر الأهالي بوفاتهم، واعتقد التقرير أن سبب وفاتهم هو سوء الرعاية والتعذيب، وقال بأن سجلات المختفين قسرياً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تظهر أن هؤلاء كان قد تم اعتقالهم في عام 2018، وقد ماتوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في شباط، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما سجل عمليات احتجاز استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت في محافظة الرقة، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت إعلاميين في محافظة الحسكة على خلفية انتقادهم سياسة قوات سوريا الديمقراطية. وأضافَ أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في شباط أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ شباط عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شعبية مناهضة لها، على إثر إصابة سيدة بطلق ناري في الرأس مصدره أحد عناصر الهيئة.
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
سجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و11 سيدة، وقد تحول 126 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 96 حالة بينهم 4 طفلاً، و6 سيدة على يد قوات النظام السوري، و47 بينهم 9 طفلاً و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 29 بينهم 3 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و31 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في شباط بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب ثم ريف دمشق، ثم درعا، تلتها الرقة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=================================